هفته گذشته حسن روحانی، رییس جمهوری ایران، بودجه سال 99 را تقدیم مجلس کرد. او نام این بودجه را «استقامت و مقابله با تحریم» عنوان کرد. روحانی مدعی شد که بودجه سال 99 بدون اتکا به نفت تنظیم شده و دولت می‌تواند کشور را بدون درآمدهای نفتی اداره کند. مطابق رسم همیشگی، مجلس می‌بایست این بودجه را در کمترین زمان ممکن بررسی و تایید کند. دولت پیش بینی می‌کند سال آینده نیز فشار حداکثری و تحریم‌ها تداوم یابد.

بودجه سال 1399 حدود 1988 میلیارد تومان است که چیزی در حدود یک چهارم آن را بودجه عمومی ‌دولت شکل می‌دهد. با توجه به اینکه ایران زیر تحریم‌های شدید بین‌المللی قرار دارد، دولت در این لایحه پیش بینی کرده است، در صوتی که نتواند درآمدهای لازم را از فروش نفت و میعانات گازی به دست آورد، می‌تواند از صندوق ذخیره ارزی برداشت کند. با توجه به کسری شدید بودجه در سال جاری و عدم دسترسی به ارز حاصل از صادرات نفتی، دولت ایران پیشتر درخواست وامی 2 میلیارد دلاری از روسیه را ارائه کرده است. روحانی در ادامه با ارائه آمارهایی، مدعی شد کشور در شرایط اقتصادی مطلوبی به سر می‌برد. چیزی که به وضوح با واقعیات حاکم بر جامعه تناقض دارد.

اما موضوعی که بیش از هر چیز توجه افکار عمومی ‌را به خود جلب می‌کند، افزایش بودجه برخی از نهادهای مذهبی است. نهادهایی که با بودجه‌های سرسام‌آور باعث برانگیخته شدن خشم عمومی ‌می‌شوند. هنوز مدت زیادی از کشتار خیابانی مردم معترض به افزایش قیمت بنزین نگذشته است. در حالی که دولت در توجیه این عمل خود، کسری بودجه را عنوان می‌کند، مردم می‌بینند که در بودجه سال آینده رقم‌های هنگفتی به نهادهای مذهبی اختصاص یافته است. بودجه اختصاص‌یافته به بخش دین و مذهب در سال آینده به بیش از 1322 میلیارد تومان می‌رسد. برخی از نهادها موظف هستند تا ایدئولوژی حاکم و قرائت خاص حاکمیت از دین را ترویج کنند. برخی دیگر نیز عملا صرف ایجاد درآمد و رفاه برای روحانیون می‌شود. در بودجه سال 99 نیز، همچون سال‌های پیش، بودجه‌ای ویژه برای بیکاری روحانیون در نظر گرفته شده است. این در حالی است که بارها وزرای رفاه در دولت‌های گوناگون از ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی کشور خبر می‌دادند. به عبارت دیگر در حالی که بازنشستگان نهادهای دولتی مدت‌ها منتظر دریافت معوقات خود هستند، دولت با سخاوتمندی بودجه‌ای هنگفت صرف نهادهایی می‌کند که بازدهی فرهنگی آن‌ها نیز زیر سئوال است. برای مثال نهادی که مدت‌هاست مورد توجه مردم قرار گرفته، «جامعه المصطفی» است. این موسسه موظف است تا از کشورهای گوناگون طلبه جذب کند و پس از تربیت آنها، به منظور تبلیغ تشیع در کشورهای مقصد، آنها را مجددا به کشور خود بازگرداند. بودجه این موسسه حدود 309 میلیارد تومان است. در کنار این موسسه، نهادهای دیگری نیز وجود دارند که عملا هزینه تحصیل، زندگی و تبلیغات طلاب خارجی در داخل ایران را تامین می‌کنند. مجموع بودجه‌ای که نهادهای تبلیغاتی جمهوری اسلامی‌ برای ترویج تشیع در خارج از کشور هزینه می‌کنند، به بیش از 640 میلیارد تومان می‌رسد. البته این تمام بودجه اختصاص‌یافته به نهادهای مذهبی نیست. بخش دیگری از هزینه‌ها بر عهده وزارتخانه‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه دولت است. در تمامی ‌ادارات و دانشگاه‌ها، بسیج و نماینده ولی فقیه حضور دارند که بودجه این نهادها، بخشی از بودجه وزارت خانه مرتبط است. البته بودجه بسیج جدای از این‌هاست. این نهاد شبه‌نظامی ‌که در بحران‌های سیاسی و امنیتی بازوی حامی ‌حاکمیت تلقی می‌شود، نزدیک به 1000 میلیارد تومان بودجه میگیرد.

در حالی که حکومت در قبال نهادهای مذهبی و ایدئولوژیک، حتی در دوران فشار و تحریم اقتصادی این چنین بذل و بخشش می‌کند، بخش غم انگیز ماجرا این جاست که تلاش برای فقرزدایی و بازسازی محیط زیستِ رو به اضمحلال کشور به شدت ناچیز است. برای مثال بودجه حمایت از دانش آموزان ابتدایی مناطق محروم تنها 3 میلیارد تومان برای کل کشور است. یا بودجه برنامه مقابله با بیابان زایی فقط 4 میلیارد تومان است. مجموع پولی که برای این دو مورد اساسی و مهم در نظر گرفته شده، حتی از ستاد اقامه نماز کشور نیز کمتر است. شاید باور کردن این موضوع سخت باشد که مجموع بودجه حوزه‌های علمیه معادل 10 برابر بودجه مقابله با آلودگی هواست.  

فارغ از ارائه آمارهای مالی در این موارد، لازم به ذکر است که تمامی‌ این نهادها به شکل مستقیم و غیرمستقیم زیرمجموعه رهبری هستند و هیچ کدام بابت هزینه‌کرد بودجه‌های خود پاسخگو نیستند. نه تنها مجلس ‌و روزنامه‌نگاران امکان بررسی و انتشار هزینه‌کرد این مبالغ را ندارند، بلکه مجلس شورای اسلامی ‌و حتی مجلس خبرگان نیز تا به حال نتوانسته اند بر عملکرد مالی این نهادها نظارت کنند. در شرایطی که سطح فساد در ارگان‌های دولتی - که امکان تحقیق و تفحص از آن‌ها وجود دارد، این چنین سرسام آور است، روشن است که نهادهای غیرپاسخگو در چه وضعیتی به سر می‌برند.

با در نظر گرفتن میزان بودجه این قبیل نهاد‌ها و فقر گسترده در کشور، روشن است که اگر حاکمیت به جای صرف بودجه در میان نهادهای مذهبی وابسته، آن را خرج فقرزدایی و بهبود کیفیت زندگی عموم کند، میزان رضایت عمومی‌ قطعا افزایش می‌یابد. اما عملکرد مسئولان نظام و نحوه بودجه‌بندی دولت نشان می‌دهد که گویا تامین مالی دایره خودی‌ها بر تامین نیازهای مردم فقیر و درمانده اولویت دارد.